تحقيقات در اين پرونده با شكايت زن ميانسالي در پليس فتاي خراسان رضوي شروع شد. شاكي زن ميانسالي بود كه مي‌گفت فرد ناشناسي با انتشار تصاوير كاملا خصوصي‌اش، آبرويش را برده و زندگي‌اش را به خطر انداخته است.اين زن گفت: مدتي قبل از طريق بستگانم متوجه شدم كه عكس‌هاي خصوصي‌ام در اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي در حال انتشار است. كسي كه عكسها را منتشر كرده بود زير آن مشخصاتم را نوشته و مرا فردي بي‌قيد و بند و جوياي دوستي‌هاي خياباني معرفي كرده بود. او طوري اقدام كرده بود كه انگار خودم عكس‌هايم را به اين شكل منتشر كرده‌ام و همين باعث شده بود كه آبرويم نزد دوستان و آشنايانم برود و زندگي‌ام به خطر بيفتد. براي همين تصميم گرفتم از او شكايت كنم.
با شكايت اين زن تيمي از مأموران وارد عمل شدند و بررسي‌هاي تخصصي براي شناسايي و دستگيري عامل انتشار عكسها و تصاوير شاكي شروع شد. مأموران در جريان تحقيقات به سرنخ‌هايي دست يافتند كه آنها را به دختري جوان رساند. او كه عامل انتشار عكس‌هاي شاكي بود، كسي نبود جز برادرزاده وي.
دختر جوان دستگير شد و پس از انتقال به اداره پليس جرمش را انكار كرد اما شواهد به‌دست آمده از سوي مأموران راهي جز اعتراف برايش باقي نگذاشت. او گفت: مدت‌ها بود كه بين مادرم و عمه‌ام اختلاف به وجود آمده بود. آنها خصومت ديرينه‌اي با هم داشتند و مادرم ريشه همه مشكلات و اختلافات در خانواده‌مان را دخالت‌هاي بيجاي عمه‌ام مي‌دانست.
هر بار كه درددل‌هاي مادرم را مي‌شنيدم، مي‌خواستم هر طوري شده از عمه‌ام انتقام بگيرم. در نهايت فكري به ذهنم رسيد و يك روز با خريد دوربين كوچكي، راهي خانه آنها شدم. وقتي براي لحظاتي در خانه تنها بودم، دوربين را در محلي مخفي نصب و آن را روشن كردم. از اين طريق توانستم به تصاويري كاملا خصوصي از عمه‌ام دست پيدا كنم. پس از آن هم با انتشار تصاوير در سايت‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي قصد داشتم آبروي وي را نزد عروس و داماد و بقيه فاميل ببرم و تصور مي‌كردم كه هيچ‌كس پي به نقشه‌ام نخواهد برد تا اينكه دستگير شدم.
سرهنگ جواد جهانشيري، رئيس پليس فتاي خراسان رضوي با بيان اين خبر گفت: پس از اعترافات متهم براي او قرار قانوني صادر شد و پرونده در اختيار مرجع قضايي قرار گرفت. وي با بيان اينكه متأسفانه برخي از شهروندان بي‌اطلاع از قانون مرتكب جرم مي‌شوند، به كاربران فضاي مجازي هشدار داد: مطابق قانون جرايم رايانه‌اي انتشار هرگونه تصوير بدون اجازه صاحب آن و همچنين نشر اكاذيب، مشمول قوانين جرايم رايانه‌اي بوده و مرتكب آن علاوه بر پرداخت وجه، به مجازات حبس محكوم خواهد شد.
نظر شما